تعامل نه معامله !
- کد خبر: 452696
- تاریخ : 25 فروردین 1401 - 23:00
- تعداد بازدید مطلب: 780 بار
بحث تعامل قوا یکی از مولفه های پذیرفته شده ی دموکراسی در دنیا است و در کشور ما نیز در ساختار حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است...
به یادداشت مجید داغری :
بحث تعامل قوا یکی از مولفه های پذیرفته شده ی دموکراسی در دنیا است و در کشور ما نیز در ساختار حکومت جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.
قوه مقننه وظیفه ی نظارت برعملکرد قوه مجریه را بر عهده دارد و این نظارت به نوعی از رهگذر تعامل محقق می شود؛ اما همه ی تعامل به نظارت خلاصه نمی شود و در سایر موضوعات و بخش ها نیز، تعامل در اداره ی کشور لازم و ضروری است.
پذیرش تعامل و تسهیل در نظارت، به دولت در اجرای وظیفه کمک خواهد کرد، نظارت مجلس بر دولت به معنای مچ گیری نیست؛ بلکه نگاه از بیرون به عملکرد و پایش این عملکرد در راستای اهداف دولت می باشد ؛ پس اگر نظارت به شکل مطلوبی انجام شود ،دولت تقویت خواهد شد.
وکیل الدوله شدن و یا فراتر از آن، به معنای حاکم (مطلق العنان) شدن نیست و باعث مداخله در امور کشور نمی گردد وبه نفع هیچ کس نیست ؛ چرا که نتیجه این رفتار منجر به پوشش خطاها و رفتار های غلط خواهد بود و در نهایت ملت و نظام متضرر خواهند شد.متاسفانه آنچه که ما در مناطق محروم و کم برخودار مشاهده میکنیم ، رفتار نمایندگان از حیطه تعاملی فراتر رفته و خودشان را در جایگاه حاکم مطلق العنان قرار داده اند ،این مورد بیشتر در زمانی که دولتها در انجام وظایفشان دچار عجز باشند ،نمایان است وبرای اينکه دولت جوابگوی مشکلات مردم نباشد، تسلیم بی چون وچرای نمایندگان خواهد شد ؛ بطوریکه فرمانروایی کامل حوزه ی انتخابیه در سیطره نمایندگان و اتاق فکر آنها قرار خواهد گرفت،دخالت در تمام اموراجرایی استان وشهرستان ازقبیل چینش مدیریت در تمام حیطه هایش بجز نظامی ، قضایی وامنیتی و مابقی علی رغم مغایرت قانونی می بایست تحت الامر ومجری اوامر خانواده فرمانروا باشند ودر صورت سرپیچی ظرف چند روز عزل وفرد دیگری منصوب میشود.
حوزه های مهم دیگر مانند اشتغال جوانان که دغدغه ی اکثریت خانواده ها است، با حذف اراده متولی آن یعنی اداره کار، به شکل تبعیض آمیزی
بین طیف حاکم تقسیم میشوند وعامه ی مردم برای تصاحب یک فرصت شغلی ساده، عاجز ودرمانده خواهند ماند *وقس علی هذا* ،بنابراین انتظار میرود ریاست محترم جمهور که خود فردی انقلابی وشجاع است ، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی استقلال قوا را حفظ نموده واز مداخله بی حد وحصر نمایندگان جلوگیری بنمایند تا کارگزاران دولت انقلابی بتوانند وظایف خود را بر طبق قوانین موضوعه انجام دهند تا باعث تعامل مبتنی بر قانون مداری گردد وبرای همیشه بساط جابجایی مقوله معامله بجای تعامل که سابقا تاحدودی ساری وجاری بوده برچیده شود وتعامل سالم در جهت پیشبرد امور مملکت بر حسب قانون ومصلحت عامه مردم بین دولت ومجلس بر قرار شود تا روح اعتماد واصل وفاداری مردم به نظام بیشتر ومستحکم تر گردد.