لزوم پیروی واستفاده از بیانات رهبری درخصوص مبارزه بافساد
- کد خبر: 726867
- تاریخ : 10 اردیبهشت 1401 - 22:42
- تعداد بازدید مطلب: 4386 بار
- کد خبرنگار: 78495
یکی از مشکلات رایجی که درسطح مدیران ایرانی مشاهده می گردد،عدم استفاده از برنامه های پیشین مقامات ومسئولین رده بالای گذشته خود می باشند چرا که با تفکرغلط اینکه تصمیمات گذشته را نباید امروز اجرا نمود و هزینه وبارسنگینی رابرای آن مدیرامروزبوجود خواهد آوردکه این امراقتصادکشوررا دچارحرکت لاک پشتی می نمایدچراکه مدیردیروز باصرف وقت وهزینه ،برنامه ای را تدوین نموده است.لیکن نویسنده بارجوع درمورخ١٠ ارديبهشت ١٣٨٠بیانات مقام معظم رهبري مدظله درخصوص مبارزه بافساد فرمان 8 ماده ای را به دولت وقت ابلاغ نمود را بررسی نموده و سوالاتی را جهت بهره برداری مدیران دولت انقلابی مطرح می نماید:
یکی از مشکلات رایجی که درسطح مدیران ایرانی مشاهده می گردد،عدم استفاده از برنامه های پیشین مقامات ومسئولین رده بالای گذشته خود می باشند چرا که با تفکرغلط اینکه تصمیمات گذشته را نباید امروز اجرا نمود و هزینه وبارسنگینی رابرای آن مدیرامروزبوجود خواهد آوردکه این امراقتصادکشوررا دچارحرکت لاک پشتی می نمایدچراکه مدیردیروز باصرف وقت وهزینه ،برنامه ای را تدوین نموده است.لیکن نویسنده بارجوع درمورخ١٠ ارديبهشت ١٣٨٠بیانات مقام معظم رهبري مدظله درخصوص مبارزه بافساد فرمان 8 ماده ای را به دولت وقت ابلاغ نمود را بررسی نموده و سوالاتی را جهت بهره برداری مدیران دولت انقلابی مطرح می نماید:
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بدين شرح است :
1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، يقينا زمزمهها و بتدريج فريادها ونعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلانی که از القائات آنان تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسوولان خيرخواه در قوای سهگانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضايی در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که به عکس، اين مبارزه موجب امنيت فضای اقتصادی و اطمينان کسانی است که ميخواهند فعاليت سالم اقتصادی داشته باشند.توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستی که ميخواهد با ناپاکی در بيفتد بايد خود پاک باشد، و کسانی که ميخواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت بايد قاطع ولی در عين حال دقيق و ظرفيت باشد. متهم کردن بيگناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.
مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بيگمان، اکثريت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنی کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفهئی مهم شناخته
شود
5- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبيل سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاری صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسايی کنند و محاکم قضايی و نيز مسوولان آسيبزدايی در هر مورد را ياری رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانونی خود، نقاط آسيبپذير در فعاليتهای اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمايهگذاريهای بزرگ، طرحهای ملی، و نيز مراکز مهم تصميمگيری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضايی در تحقق سلامت اقتصادی ياری رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان کشور، خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
8 - با اين امر مهم و حياتی نبايد به گونهی شعاری و تبليغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جای پرداختن به ريشهها و امالفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
بیاناتی که پس از ٢١ سال ، در زمينه مبارزه همه جانبه با فساد درصورتی که دولت انقلابی توان اجرا آن راداشته باشد ،قطعا مفسدین رابه تکاپو انداخته وریل اقتصادی کشورسرعت بیشتری خواهدگرفت.
براستي اگر اين فرمان توسط مسئولين اجرامی گردیدآیاامروز شاهداين حجم فساد در ايران اسلامی بوديم که سلاطین:سکه،خودرو،دلار،دارو،فولاد،کاغذ،قیرو.....همانند اژدهاپابرگردن مردم میهن عزیزمان واقتصادمان درکشور اسلامی بگذارد؟
دستهای پشت پرده که بیانات معظم له را اجرانمی کردندچه کسانی بوده اند که هرچندصباحی بارو نمایی ازپدیده یک سلطان ،کشور ومعیشت مردم را به چالش می کشاندند؟
بانیان وضع موجود اقتصادافسارگسیخته چه سودی دراین21سال برای خود یانزدیکانشان اندوخته اند؟
آیاباتوجه به تحول واقعی وویژه درقوه قضاییه پس ازرسیدن حجت الاسلام محسنی اژه ای به صندلی ریاست آن قوه با دست اندرکارانی که به خاطر سودمنافع شخصی ازاین بیانات 8 ماده ای استفاده ننموده اندبرخورد جدی خواهدشد که عبرتی برای مفسدین حال و آینده باشد؟
آیاستادمبارزه با مفاسد اقتصادی ، قوه قضاییه حتی دولت انقلابی از فرمایشات رهبری دراین خصوص استفاده بهینه خواهند نمود؟